سجلت المؤسسة، منذ بضعة أيام مطالب من بعض العمال تتعلق بمنح ما يسمى بـمكافأة كوفيد 19
في هذا الصدد، فإن المديرية العامة والاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، وعلى سبيل التوضيح، تؤكدان أنه لم يتم منح أي مكافأة من هذا النوع خلال هذه الأزمة الصحية.
بالمقابل، فقد تم بذل مجهود مالي من أجل تغطية النقص في رواتب المستخدمين الذين قاموا بضمان الخدمة أثناء الحجر، خلال فترة الحجر الصحي بسبب تعليق نشاط قطارات الركاب، طبقا لروح الاتفاق الجماعي للعمل المبرم بتاريخ 18 جوان 2020 بين المديرية العامة والاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية.
وعليه، مع ملاحظة يأتي هذا الإجراء، حرصا على ضمان الإنصاف والعدالة بين جميع عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
على صعيد آخر، وبعد قرار السلطات العمومية برفع الإجراء المتعلق بالعطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر بداية من 14 جوان 2020، مع الإبقاء على تعليق نقل الركاب بالسكك الحديدية، اقترحت المديرية العامة على الشريك الاجتماعي وضع نظام تعويضي جديد لفائدة المستخدمين الذين لم يعودوا بعد بشكل فعلي إلى العمل بسبب إجراءات تعليق قطارات الركاب.
وفي انتظار نتيجة المفاوضات التي بدأت مع الشريك الاجتماعي وبمرافقة مصالح مفتشية العمل، قررت المديرية العامة بالاتفاق مع الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، الإبقاء على تطبيق، بشكل مؤقت بالنسبة لأجرة أكتوبر، أحكام الاتفاق الجماعي للعمل المبرم بتاريخ 18 جوان 2020.
وللتذكير، فإن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على الرغم من الخسائر المالية والعجز الهام المسجل الناجم عن الأزمة الصحية، قد وضعت كل الوسائل المالية والمادية التي بحوزتها، لضمان رواتب جميع مستخدميها.
إنه ومن خلال هذا الإجراء، فإن المديرية العامة للمؤسسة والاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية يؤكدان مجددا التزامهما بالحفاظ على المصالح المعنوية والمادية لجميع عمال السكك الحديدية واستدامة الشركة.
كما نظل على قناعة بأن الحوار المسؤول والتشاور في مناخ من الشفافية والثقة يشكلان ضمانة لاستقرار الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قصد تحقيق الأهداف المسطرة لتطوير النقل بالسكك الحديدية.
