تحت إشراف السادة معالي وزير الأشغال العمومية والنقل و وزير المالية تم التوقيع الْيَوْمَ الخميس 28 سبتمبر 2017 بوزارة المالية اتفاقية مشتركة للاستفادة من قرض بالشراكة مع البنك الوطني الجزائري من اجل تمويل مشاريع تطوير وتحديث الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

ترتكز اتفاقية تمويل القرض الطويل الأجل على شراكة متينة بين الطرفين وتدخل في إطار مخطط تطوير السكة الحديدية الجزائرية.

بعد استهلاك الجزء الأول من التمويل المقدر بـ 61,480 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة ما بين 2015-2020 من أجل مواصلة إنجاز برنامجها التنموي الذي شرع فيه سنة 2015، ستستفيد الشركة من قرض آخر بقيمة 58.520 مليار دينار جزائري، يُمكنها من انجاز برنامج استثماري ثاني للمرحلة ما بين 2020-2025 لتكملة البرنامج الاول بهدف تدعيم تنمية المؤسسة حتى لا تبقى المشاريع هامدة وذلك من خلال اعادة تأهيل وتحديث العتاد لا سيما اقتناء قطارات جديدة، قطع الغيار وانجاز مختلف المنشآت المصاحبة للخطوط الجديدة، إصلاح واعادة تهيئة القطارات المتضررة بسبب الحوادث، اعادة تهيئة و تحديث 30 قاطرة ديزل كهربائية (20 من نوع EMD و10 من نوع GEII)، اعادة تهيئة المنشآت والمعدات واقتناء تجهيزات الإشارة ERTMS.

للتذكير فان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استفادت من غلاف مالي قدره 120 مليار دينار لإنجاز الشطر الاول من برنامج استثمار الفترة ما بين 2015-2020 من اجل اقتناء قطارات جديدة وتحديث وصيانة العتاد القديم الحالي والتي تهدف الى توازن مردودية المؤسسة التي تتطلع الى نقل 60 مليون مسافر و17 مليون طن من البضائع ابتداءا من سنة 2020.